به گزارش فارس "جرمي هاموند " كارشناس مسايل بين‌الملل در مقاله‌اي كه نشريه "فارين پالسي ژورنال " آن را منتشر كرد با بيان اين كه اوباما در توضيح دلايل خود براي اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان، سخنان آشنايي را مطرح كرد، از جمله اين كه "ما خواستار اين جنگ نبوديم. روز 11 سپتامبر سال 2001 افرادي 4 هواپيما را ربوده و از آن ها براي كشتن نزديك به 3000 نفر استفاده كردند. "

وي گفت: "مركز فعاليت هاي القاعده در افغانستان بود، جايي كه طالبان به آن ها پناه داده بودند و از تحويل اسامه بن لادن به امریکا خودداري كردند. در حقيقت طالبان پيشنهاد كردند اگر امریکا بتواند مداركي دال بر مشاركت وي در وقايع 11 سپتامبر ارائه كند، او را براي محاكمه به نظام قضايي افغانستان يا كشور سومي تحويل دهند اما چنين مداركي هيچگاه ارائه نشد و در نتيجه طالبان هم از استرداد بن لادن امتناع كردند.

نكته گمراه كننده ديگر اين اظهارات، آن است كه ما به منظور دستگيري بن لادن وارد افغانستان شديم، اما اين حقيقت كه پيش از 11 سپتامبر برنامه‌هايي براي سرنگوني طالبان وجود داشت با اين مسأله تناقض دارد. بنابراين اين موضوع بيشتر به منافع امریکا در ساخت خطوط لوله انتقال گاز و نفت در افغانستان مربوط مي‌شد.

* اجراي طرح خط لوله نفت و گاز افغانستان توسط شركت تحت تملك كاندوليزا رايس

انتصاب خليل‌زاد به عنوان فرستاده ويژه بوش در افغانستان پس از سرنگوني طالبان تصادفي نبود؛ خليل‌زاد پيش از اين تحليل ريسكي براي Unlocal انجام داد، شركتي كه سعي در ترغيب طالبان و به عهده گرفتن هدايت كنسرسيوم ساخت خط لوله در افغانستان را داشت تا این که در سال 1998 جان مارسكا مديرعامل آن به كميته روابط بين‌الملل مجلس گفت تا زماني كه رژيم افغانستان تغيير نكند امكان ساخت اين خط لوله وجود ندارد.

بعدها شركت Chevron كه متعلق به كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي بود و سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در منطقه انجام داده است شركت Unlocal را خريد. آن زمان ديك چني معاون رئيس جمهور نيز شخصاً در امور منطقه مشاركت داشت. براي مثال عضو هيئت شركت مشاوره نفت قزاقستان بود. اين ليست ادامه دارد.

تاكنون روند ساخت TAPI و ديگر خطوط لوله پيشنهاد شده طبق انتظار پيش نرفته است اما طرح‌ها و برنامه‌ها همچنان تحت بررسي و مذاكره هستند. براي مثال بودجه TAPI، پروپوزال اصلي مورد حمايت امریکا را كه توسط كنسرسيوم Unlocal پيشنهاد شد را بانك توسعه آسيا تأمين خواهد كرد كه امریکا و جاپان دو سهامدار عمده آن هستند و حق رأي بسيار بيشتري نسبت به ديگر اعضا دارند، در نتيجه اين بانك ابزار مفيدي براي سياست خارجي امریکا است.

همچنين اين حقيقت كه جنرال تامي فرنكس (فرمانده فرماندهي مركزي امریکا كه آن زمان نظارت بر عمليات نظامي امریکا عليه طالبان را بر عهده داشت) و ريچارد ميرز (رئيس ستاد مشترك فرماندهي در آن زمان) هر دو اين مسأله را كه دستگيري بن لادن هدف اين جنگ بوده است، انكار كردند، با اظهارات اوباما در اين زمينه تناقض دارد. با توجه به عدم موفقيت امریکا در دستگيري يا كشتن بن لادن، اين انكارها بدون ترديد در جهت منافع اين دو فرمانده بود اما اين مسأله از حقيقت امر نمي‌كاهد.

اظهارات اوباما همچنين حاكي از آن است كه حملات 11 سپتامبر در افغانستان برنامه‌ريزي و از سوي اين كشور اجرا شده‌اند. وي در بخش ديگري از سخنراني خود افزود: "ما روز 11 سپتامبر از سوي اين كشور مورد حمله قرار گرفتيم و اكنون همچنان كه صحبت مي‌كنم حملات بيشتري عليه ما طرح‌ريزي مي‌شود ".

بخش آخر اظهارات اوباما چيزي جز سياست ترس نيست، سخناني شبيه گفته‌هاي سران دولت، پيش از حمله به عراق كه مي‌گفتند "شواهد انكارناپدير " سلاح‌هاي كشتارجمعي عراق و روابطش با القاعده ممكن است در قالب "ابر قارچي شكل " متجلي شود، ادعايي كه خودشان مي‌دانستند به هيچ‌وجه حقيقت ندارد. اين مسأله به آن معنا نيست كه تروريست‌هايي بر عليه امریکا دسيسه نمي‌چينند، اما اين تروريست‌ها لزوما درون مرزهاي افغانستان-پاكستان محدود نيستند و در وهله اول اين سياست‌هاي ما ـ ازجمله جنگ افغانستان ـ است كه به چنين افراط‌گرايي‌هايي دامن مي‌زند.

و البته نيازي به گفتن نيست كه بخش نخست اظهارات اوباما كاملاً نادرست است. حملات 11 سپتامبر نه در افغانستان، بلكه در جاهايي مانند هامبورگ آلمان و ونيز، فلوريدا يا مالزي ـ كه سازمان سيا دو تن از هواپيما رباها (از همكاران شناخته شده القاعده) را در آنجا رديابي كرده بود ـ طرح‌ريزي شدند. (با این که هر دو در فهرست تروريست‌هاي تحت نظارت قرار داشتند و عليرغم اين كه سازمان مي‌دانست هر دو ويزاي ورود به امریکا دارند، سيا همچنان تصميم گرفت وزارت كشور، وزارت مهاجرت يا اف.بي.آي را مطلع نكند). حملات از داخل خاك امریکا اجرا شدند.

اوباما در ادامه تلاش كرد با گفتن اين كه "طالبان همچنان هدف مشتركي با القاعده دارند و هر دو به دنبال سرنگون كردن دولت افغانستان هستند " ناآرامي و طغيان در افغانستان را به القاعده مرتبط كند.

* ناآرامي‌هاي افغانستان در اعتراض به حضور امریکاست نه بخاطر طالبان

با توجه به نظرسنجي‌هاي عمومي كه انجام شده اوباما بايد بداند كه اكثر افغان ها با طالبان مخالف هستند، همچنين بايد بداند طبق اين نظرسنجي‌ها اكثر افغان ها خواستار خروج نيروهاي خارجي از كشورشان هستند و حتماً از اين مسأله مطلع شده است كه اكثر افغآن ها نه بخاطر اتحاد با طالبان يا القاعده، بلكه بخاطر مخالفت با حضور نيروهاي خارجي در خاك افغانستان يا عدم رضايت از فساد و ناكارآمدي حكومت تحت حمايت امریکا به شورش ملحق مي‌شوند.

به عبارت ديگر اين ناآرامي‌ها هيچ ارتباطي به القاعده ندارد. تنها ارتباط بين شورشيان و القاعده هدف مشترك بيرون راندن نيروهاي خارجي از افغانستان و جايگزين ساختن دولت دست نشانده امریکا است. اين نكته كه اوباما از سرنگون ساختن دولت افغانستان و نه بيرون راندن نيروهاي خارجي به عنوان هدف شورشيان ياد كرد خود گوياي مسائل بسياري است.

با توجه به اين كه سياست در پيش گرفته شده از سوي امریکا احتمالاً به تشديد شورش‌ها و ناآرامي‌ها خواهد انجاميد ـ با توجه به روند شعله‌ورتر شدن ناآرامي‌ها به دنبال افزايش تعداد نيروها طي اين سال‌ها ـ عدم اشاره به اين موضوع نكته كم اهميتي نيست.

بنابراين با در نظر گرفتن روند مسائل طي اين سال‌ها، همان طور كه حمله به عراق تأثيري در كاستن از شمار سلاح‌هاي كشتار جمعي جهان نداشت، افزايش شمار نيروها نيز تأثيري در سركوب شورش و ناآرامي در افغانستان نخواهد داشت.

از آنجايي كه اين شورش‌ها ارتباطي به القاعده ندارد، استراتژي‌هاي ضدشورش امریکا در افغانستان نيز به منظور مقابله با القاعده نيست. اين نكته نيز عليرغم ادعاهاي اوباما مبني بر این که "هدف طولاني ما همچنان از هم پاشيدن و در نهايت شكست القاعده است " كاملا قابل مشاهده است.

"جرمي هاموند " كارشناس مسايل بين‌الملل در مقاله‌اي كه نشريه "فارين پالسي ژورنال " آن را منتشر كرد با بيان این که اوباما در توضيح دلايل خود براي اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان، سخنان آشنايي را مطرح كرد، از جمله این که "ما خواستار اين جنگ نبوديم. روز 11 سپتامبر سال 2001 افرادي 4 هواپيما را ربوده و از آن ها براي كشتن نزديك به 3000 نفر استفاده كردند. "

وي در ادامه اين مقاله نوشت: اما اوباما نمي‌تواند حقيقت را به مردم امریکا بگويد و در عين حال حمايت آن ها براي افزايش شمار نيروها در افغانستان را جلب كند. بهتر است از فرمول قديمي بوش استفاده كند؛ "ما بايد نيروهاي بيشتري به افغانستان اعزام كنيم زيرا 11 سپتامبر مورد حمله قرار گرفتيم. اگر در آنجا به نبرد شدت نبخشيم القاعده در كشورمان به ما حمله خواهد كرد. "

اوباما درباره دولت فاسد افغانستان گفت: "گر چه در انتخابات اخير اين كشور تقلب شد اما حاصل آن دولتي است كه با قانون اساسي و قوانين افغانستان مطابقت دارد " اما اوباما درباره اين كه چطور دولتي كه از طريق انتخابات متقلبانه حفظ مي‌شود مي‌تواند با قانون اساسي مطابقت و همخواني داشته باشد، توضيحي نداد. ما صرفاً هنگامي كه مي‌گويد دو ضربدر دو مساوي 5، بايد حرفش را بپذيريم.

ديگر موضوعي كه اوباما در سخنانش به آن اشاره نكرد علت اصلي حملات 11 سپتامبر بود؛ اين حقيقت كه اين حمله اساساً واكنشي نسبت به سياست خارجي امریکا ازجمله حمايت اين كشور از جنايت‌هاي جنگي اسرائيل عليه مردم فلسطين و نقض ديگر قواعد بشردوستانه بين‌المللي بود.

اثبات اين مسأله كه جنگ‌هاي ما در افغانستان باعث كاهش خطر تروريسم عليه امریکا (به همان دليلي كه روز 11 سپتامبر مورد حمله قرار گرفتيم) و افزايش نارضايتي‌هاي مشروعي كه علت حملات غيرقابل توجيه بودند نشده، دشوار نيست.

يك نتيجه‌گيري آشكار آن است كه عليرغم اظهارات مقامات، مبارزه با تروريسم در فهرست اولويت‌هاي سياست خارجي امریکا جايگاه چندان بالايي ندارد. نه اين كه سياست‌هاي امریکا با اين مسأله، همانند دموكراسي و خودمختاري، مخالف باشد. تا زماني كه اين اهداف با ملاحظات سياسي واقعي ـ كه معمولاً هيچ ارتباطي به دموكراسي (يا خودمختاري يا مبارزه با تروريسم) ندارد ـ تداخل پيدا نكند مشكلي نيست.

تصميم اوباما براي تشديد جنگ كه طبق نظرسنجي‌ها بسياري از امریکايي‌ها و همچنين بسياري از مردم افغان با آن مخالف بودند، همچنين لزوم دروغ گفتن مقامات براي توجيه جنگ، نشان دهنده اين بي‌تفاوتي و عدم توجه به دموكراسي است.

تصميم اوباما براي به تعويق انداختن اعلام افزايش نيروها به بعد از انتخابات افغانستان و پيامدهاي آن شايد تا حدي نتيجه رايزني‌ها بر سر انجام يا عدم انجام اين كار بود اما اين احتمال هم وجود دارد كه اين تصميم پيش از انتخابات اتخاذ شده و تأخير در اعلام آن صرفاً به دولت زمان كافي براي انجام كمپين روابط عمومي داد تا از اين انتقاد كه امریکا از دولتي فاسد حمايت مي‌كند، جلوگيري شود.

شيوه اصلي كار اين بود كه سران دولت بيانيه‌هاي شديدالحني درباره لزوم برخورد حامد كرازي رئيس جمهور افغانستان با فساد صادر كردند، بيانيه‌هايي كه جدي گرفتن آن براي افراد آشنا با موقعيت و شرايط افغانستان براي آنكه چنين لفاظي‌هايي را به آساني بپذيرند، دشوار بود.

براي مثال عبدالرشيد دوستم را در نظر بگيريد، نام وي به عنوان نمونه افرادي كه كرزي نبايد در دولتش از آن ها استفاده كند ذكر مي‌شد. اين همان جنرال دوستمي است كه امریکا در تلاش‌هاي اوليه‌اش براي براندازي طالبان چمدآن هاي پول را به او، به عنوان متحدي در اتحاد شمالي داد و جزو گروهي از رهبران نظامي بود كه امریکا مستقيما با آن ها مذاكره و كمك كرد به قدرت برسند. با در نظر گرفتن نقش امریکا در قدرت بخشيدن به رهبران نظامي مانند دوستم ـ افرادي كه ظاهراً امریکا هيچ ترديد و تأسفي از مذاكره و معامله با آن ها ندارد ـ نصيحت به كرازي براي پاكسازي دولتش از فساد توخالي و غيرصادقانه بنظر مي‌رسد.

* معيار صحت ادعاهاي امریکا در افغانستان جديت در اجراي برنامه مبارزه با مواد مخدر است

اما اين تذكرها و راهنمايي‌ها پيش از اعلام اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان، در جلوگيري از انتقادها مبني بر این که جنگ صرفاً به سركار آوردن دولتي فاسد انجاميد ـ پيامدي قابل پيش‌بيني هنگامي كه جنرال "استنلي مك‌كريستال " درخواست اعزام نيروهاي بيشتر را مطرح كرد - موثر بود، بنابراين اوباما در سخنراني خود نكاتي را همچون "ما از وزرا، فرماندارها و رهبران محلي افغان كه با فساد مبارزه كرده و در خدمت مردم هستند، حمايت مي‌كنيم و انتظار داريم از افراد بي‌كفايت و يا فاسد بازخواست شود " گنجاند.

اما ميزان جدي بودن دولت وي در اين زمينه را مي‌توان در سياست مبارزه با مواد مخدر كه تابستان امسال اعلام شد، مشاهده كرد. در اين سياست جديد صرفاً قاچاقچيان مواد مخدري كه در شورش‌ها نقش ـ و يا با طالبان يا ديگر گروه‌هاي شورشي ارتباط ـ دارند، هدف قرار داده مي‌شوند. به عبارت ديگر قاچاقچياني كه مسئول بخش اعظمي از قاچاق مواد مخدر افغانستان هستند ـ از جمله افرادي درون دولت كرزي يا متحدان وي يا نيروهاي اشغالگر (مانند احمد ولي كرزي برادر رئيس جمهور كه طبق گزارش نيويورك تايمز ظاهراً يكي از قاچاقچيان برجسته و از همكاران سيا است) از دامنه سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر امریکا در افغانستان مستثني مي‌شوند.

يا به عبارت ديگر سياست امریکا به بزرگترين قاچاقچيان كشور كمك مي‌كند تا كنترل بيشتري روي تجارت مواد مخدر (ترياك و هروئين) داشته باشند. رسانه‌هاي جريان اصلي نيز به تبعيت از دولت، روي منفعت ناچيز طالبان از نقش غيرمستقيمش در قاچاق مواد ـ مانند عشريه (مالياتي بر تمام محصولات زراعي ازجمله كشت خشخاش) تمركز مي‌كنند.

تنها استدلال‌هاي اوباما عليه خروج نيروها از افغانستان به هيچ‌وجه متقاعد كننده نبود. نخستين استدلالش آن بود كه امریکا در افغانستان "بر خلاف ويتنام " ائتلافي گسترده دارد كه مشروعيت اعمال اين كشور را به رسميت مي‌شناسد. مغلطه اصلي اين استدلال آن است كه اگر عملكردي از حمايت بين المللي برخوردار باشد، مشروع است.

استدلال دوم وي عليه خروج نيروها انكار اين مسأله بود كه امریکا با شورش مردمي گسترده‌اي مواجه است، اما اگر امریکا با شورش مردمي گسترده و همه‌گيري مواجه نيست چرا اوباما لزوم اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان را حس مي‌كند؟ اگر اين شورش گسترده نبوده و در برگيرنده نقاط مختلفي از افغانستان نباشد اين همه صحبت از مبارزه با شورش و لزوم جلب حمايت مردم چيست؟ اين استدلال نيز نادرست و نمونه ديگري از دو ضربدر دو مي‌شود پنج است.

تنها استدلال ديگر اوباما عليه خروج از افغانستان تكرار اين موضوع بود كه "برخلاف ويتنام " سربازان ما به اين خاطر كه "مردم ما بي رحمانه از سوي افغانستان مورد حمله قرار گرفتند و همچنان هدف افراط‌گرايان در حال دسيسه‌چيني درون مرزهاي اين كشور هستند " در افغانستان حضور دارند، استدلالي كه پيش از اين مغلطه بودن آن را اثبات كرديم.
 
استدلال‌هاي اوباما عليه خروج نيروها، مانند استدلالش براي تشديد جنگ به اندازه ادعاي وي مبني بر اين كه "امریکا برخلاف ديگر ابرقدرت‌هاي قديمي به دنبال سلطه بر جهان نيست " مضحك هستند. با توجه به وقايع حقيقي تاريخ و سياست‌هاي خارجي فعلي امریکا ـ ازجمله افزايش شمار نيروها در افغانستان ـ اين ادعا براي مردم منطقي و معقول جهان متقاعد كننده نيست.